طبق بند (چ) ماده ۴ قانون برنامه هفتم، فراجا باید وضعیت ممنوع‌الخروجی افراد را از طریق پیامک اطلاع‌رسانی کند، اما عدم اجرای این قانون می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده و سرمایه‌گذاران و تجار را از فعالیت در ایران منصرف کند.
«چند روز پیش، توی گیت خروجی فرودگاه امام خمینی بودم که یه مسافر اومد که انگاری خیلی عجله داشت تا به یه پرواز مهم برسه. پاسپورتش رو گرفتم و اسمش رو چک کردم. بهش گفتم زده ممنوع‌الخروج هستید، نمی‌توانید بروید. رنگش پرید! گفت یک قرارداد تو ابوظبی دارد برای یک پروژه زیرساختی. هیچ پیامکی هم بهش نرسیده بود که بداند ممنوع‌الخروج است. این چیزها را هر روز می‌بینم، اما این یکی واقعاً ناراحت‌کننده بود.»
اینها را یکی از کارمندان گیت خروجی فرودگاه روایت می‌کند. مسافر، فردی بوده که در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی سابقه داشته و این غافلگیری، بدون شک نه‌تنها قراردادش را به خطر خواهد انداخت، بلکه برنامه‌ریزی و اعتبار او را در تعاملات کاری خدشه‌دار می‌کند.
مصوبه اطلاع‌رسانی ممنوع‌الخروجی با هدف صیانت از حقوق شهروندی تدوین شده است. ماده ۴ بند چ قانون برنامه هفتم صراحتاً قوه قضائیه را مکلف می‌کند که ممنوعیت خروج صادرشده توسط محاکم قضایی را ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) با ذکر علت به اطلاع افراد برساند. همچنین، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف است با رعایت بند ۳ ماده ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱، ممنوعیت خروج افراد توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی را به آنها ابلاغ کند. تبصره این ماده، مواردی را که به تشخیص قاضی اطلاع‌رسانی به فرد به دلایل امنیتی مفسده دارد، مستثنی کرده است.
بر اساس این قانون، فراجا باید پس از ثبت وضعیت ممنوع‌الخروجی در گیت‌های مرزی، از طریق ارسال پیامک به شماره‌ای که به نام فرد است، او را مطلع کند و مرجع صادرکننده ممنوعیت را مشخص کند. اما در حال حاضر، این قانون اجرا نمی‌شود. این نقض قانون، خسارات مالی و اعتباری سنگینی به فعالان اقتصادی تحمیل کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را کاهش داده است.
برخی مقامات ارشد قضایی پیش‌تر به این مشکل اشاره کرده‌اند. رئیس قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ تأکید کرده که غافلگیری افراد در فرودگاه به دلیل عدم اطلاع‌رسانی، خسارت‌بار است. وی در همین زمینه، مهرماه ۱۴۰۳ طی نشست شورای عالی مسئولان قوه قضائیه گفته بود که: «حدود سه سال است که مکرر تاکید داریم که در قبال وضعیت ممنوع‌الخروجی‌ها ساماندهی صورت گیرد و به‌گونه‌ای نباشد که افراد در حین سفر، در فرودگاه و در کنار خانواده‌شان، متوجه ممنوع‌الخروجی خود شوند؛ مع‌الأسف همچنان مصادیقی از این موضوع مشاهده می‌شود.»
برآورد‌های کارشناسان نشان می‌دهد هر مورد ممنوع‌الخروجی بدون اطلاع‌رسانی می‌تواند ضرر قابل توجهی به فعالان اقتصادی تحمیل کند. اما خسارات غیرمستقیم، مانند از دست دادن اعتبار و کاهش فرصت‌های آتی، بسیار بیشتر است. در سال ۱۴۰۴، که اقتصاد ایران برای جبران کسری بودجه و گسترش زیرساخت‌ها به جذب سرمایه‌گذاری نیاز دارد، این موانع می‌توانند به افت رشد اقتصادی منجر شوند.
یک فعال اقتصادی در سال ۱۴۰۰ طی گفت‌وگویی اظهار داشته: «فعالان اقتصادی بدون اطلاع قبلی در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروجی می‌شوند و این رویه، اعتماد آنها را خدشه‌دار می‌کند.» این مشکل در سال ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد و حتی تشدید شده است، زیرا حجم پروژه‌های مالی و زیرساختی که نیازمند همکاری بین‌المللی هستند، افزایش یافته است.
راهکار‌های پیشنهادی برای رفع این مشکل شامل تقویت زیرساخت‌های فنی فراجا برای ارسال پیامک خودکار، ایجاد هماهنگی بیشتر بین نهاد‌های مختلف و نظارت دقیق‌تر بر اجرای قانون است. همچنین، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که استعلام وضعیت ممنوع‌الخروجی به صورت خودکار و در مراحل اولیه فرآیند تهیه بلیت سفر (در درگاه‌های اینترنتی فروش بلیت) انجام شود تا افراد بتوانند پیش از مراجعه به فرودگاه، در جریان وضعیت خود قرار بگیرند.
فراجا موظف است طبق بند (چ) ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وضعیت ممنوع‌الخروجی افراد را از طریق پیامک اطلاع‌رسانی کند. اگر این قانون اجرا نشود، نه‌تنها حقوق شهروندی تقض می‌گردد، بلکه فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را به چالش کشیده و می‌تواند امکان تحقق شعار امسال را تحت تاثیر قرار دهد.