قائمشهر، شهر نساجی، این روزها درگیر یکی از مبهم‌ترین و دردناک‌ترین پرونده‌های اقتصادی-اجتماعی خود است؛ ماجرای واگذاری نساجی شماره ۱، تنها یک فروش ساده کارخانه نیست؛ این واگذاری، زخم کهنه‌ای است بر بدنه اعتماد عمومی، نمادی از تضییع یک میراث صنعتی و گواهی بر بی‌عدالتی ساختاری که بوی رانت و تخلف از آن به مشام می‌رسد.
گفته می شود در سال ۱۳۹۵، سازمان خصوصی‌سازی در اقدامی غیرمنتظره، ۹۲ درصد سهام کارخانه نساجی شماره ۱ را به مزایده گذاشت. شهرداری قائمشهر – یک نهاد عمومی خدماتی – برنده این مزایده شد و به مالک عمده کارخانه بدل گشت؛ اقدامی که بعدها از سوی نهادهای نظارتی، از جمله دیوان محاسبات کشور، غیرقانونی تلقی شد. چراکه شهرداری‌ها طبق قانون، حق تملک بیش از ۴۰ درصد سهام شرکت‌های تجاری را ندارند.
سؤال اینجاست: اگر این اقدام از اساس با قانون در تضاد بود، چرا نهادهای مسئول در همان سال جلوی آن را نگرفتند؟ چرا باید ۴ سال تمام، این مالکیت بی‌ضابطه ادامه پیدا می‌کرد تا با نامه‌نگاری یک نماینده مجلس در سال ۱۳۹۹، ماجرا وارد فاز قضایی شود؟
وقتی قانون ابزار بازی می‌شود
پیرو فشارهای سیاسی و نامه یکی از نمایندگان وقت قائمشهر به ریاست قوه قضائیه، پرونده فروش سهام شهرداری باز شد و مقرر شد شهرداری نسبت به واگذاری ۵۲ درصد از سهام خود اقدام کند. با وجود دو مرتبه مزایده ناموفق، در نهایت شهرداری تصمیم گرفت کل ۹۲ درصد سهام خود را به فروش بگذارد؛ اقدامی که با پرسش‌های متعدد و شائبه‌های فراوان مواجه شد.
در سال ۱۴۰۱، ارزش‌گذاری رسمی این ۹۲ درصد سهام توسط هیئت کارشناسی، عددی بالغ بر ۷۲۲ میلیارد تومان اعلام شده بود. اما شگفت‌انگیز آنکه تنها دو سال بعد، در اواخر ۱۴۰۳، همان دارایی توسط همان کارشناس به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت! و در کمال تعجب، نهایتاً با مبلغی حدود ۴۱۹ میلیارد تومان فروخته شد. بله؛ آن هم در دورانی که قیمت دلار، طلا و ملک چندین برابر رشد کرده است!
کارشناس واحد، نظریه واحد، منافع خاص؟
شنیده شده است تمامی کارشناسی‌های انجام‌شده بر ابنیه، املاک و تجهیزات کارخانه، تنها توسط یک هیئت خاص صورت گرفته است. به‌طور مشخص، فردی بارها و بارها بدون تغییر یا جایگزینی، مسئول برآورد قیمت این دارایی عظیم بوده است. آیا هیچ نهاد نظارتی یا حقوقی تا امروز به این مسئله ورود کرده؟ چرا شهرداری قائمشهر حتی یک‌بار هم به این کارشناسی‌ها اعتراض نکرد؟ مگر نه اینکه هر کارشناس می‌تواند دچار خطا، اشتباه یا حتی سوگیری باشد؟!
فروش نساجی یا حراج طلای شهر؟
کارخانه نساجی شماره ۱ در مرکز ثقل شهر قرار دارد؛ با مساحتی بیش از ۶۵ هزار متر مربع در چهارراه‌های اصلی قائمشهر. زمینی که نیمی از آن – طبق اسناد محلی – قابلیت تجاری‌سازی دارد و به دلیل موقعیت ویژه‌اش، عملاً در شمار گران‌ترین املاک شهری استان مازندران است.
اکنون کافی‌ست رقم ۴۱۹ میلیارد تومان را بر مساحت این زمین تقسیم کنیم: یعنی هر متر مربع تنها حدود ۷ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است! این در حالی‌ست که قیمت زمین‌های مشابه اطراف، چندین برابر این مبلغ است. از دستگاه‌های نظارتی باید پرسید: بر اساس کدام منطق و معیار، این ملک استثنایی با چنین قیمتی به فروش رسیده است؟
تخلفات فاحش در ارزیابی‌ها و فروش به چه قیمت؟
همانطور که اشاره شد، واگذاری نساجی شماره ۱ قائمشهر به قیمت ۴۱۹ میلیارد تومان در شرایطی انجام شد که کارشناسی اولیه برای این مجموعه، در سال ۱۴۰۱، ارزش آن را ۷۲۲ میلیارد تومان اعلام کرده بود. نکته قابل تأمل اینجاست که در این مدت، قیمت ارز، ملک و سایر دارایی‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافته‌اند، اما در کمال تعجب، قیمت نهایی برای فروش، کاهش یافته است. این موضوع به‌وضوح نشان از عدم توجه به تغییرات اقتصادی و ارزش واقعی این دارایی‌ها دارد.
یک سوال جدی: چرا هیچ‌یک از دستگاه‌های نظارتی، از جمله سازمان بازرسی، دیوان محاسبات یا دیگر نهادهای مربوطه، تا به امروز در این پرونده به‌طور جدی ورود نکرده‌اند؟ آیا نمی‌بایست در چنین مواردی، با توجه به حساسیت و اهمیت اقتصادی این مسئله، دستگاه‌های نظارتی با دقت بیشتری وارد عمل می‌شدند تا شائبه‌های موجود را بررسی و رفع کنند؟
تخلف یا غفلت؟ درگیرِ این چالش‌ها ماندیم
در حالی که کارشناسی‌ها و ارزیابی‌ها توسط یک تیم خاص انجام شده، شاهد موارد متعدد تخلف یا حتی غفلت در روند ارزیابی و فروش سهام نساجی هستیم. به‌ویژه که مهندس رمضانعلی طلایی لورا – کارشناس تعیین‌شده – بارها به‌طور انحصاری در ارزیابی‌ها دخالت داشته است. نبود تنوع در ارزیابی‌ها و عدم توجه به اعتراضات شهرداری نسبت به قیمت‌گذاری‌ها، خود گواهی است بر اینکه روند فروش تحت فشار یا ضعف نظارتی قرار داشته است.
چه کسی باید مسئول این وضعیت باشد؟ آیا نمی‌بایست کمیته‌ای بی‌طرف به‌طور کامل روند ارزیابی‌ها و فروش را بررسی کند تا شائبه‌های موجود درخصوص تضییع اموال عمومی و کاهش ارزش دارایی‌ها برطرف شود؟
بازی با اموال عمومی: گران‌ترین زمین قائمشهر با ارزشی پایین‌تر از حد واقعی
همانطور که پیش از این اشاره شد، قیمت کارشناسی تعیین‌شده برای زمین نساجی شماره ۱ در مرکز قائمشهر، تقریباً نازل و به شدت غیرمنصفانه بود. این زمین که در بهترین نقطه شهری قرار دارد، می‌توانست به چندین برابر این مبلغ ارزش‌گذاری شود. این کارشناس برای قیمت‌گذاری زمینی که قابلیت تجاری‌سازی ۴۰ تا ۵۰ درصد آن وجود دارد، مبلغی کمتر از هفت میلیون تومان به ازای هر متر مربع تعیین کرده است!
آیا این یک اشتباه محاسباتی است یا یک تصمیم از پیش تعیین‌شده برای کاهش ارزش زمین و فروش آن به قیمت پایین‌تر از حد واقعی؟
خریدار و روابط پشت پرده؛ چرا هنوز هیچ‌کس نمی‌داند؟
با توجه به اینکه این کارخانه در مزایده به فروش رفته است، اما هنوز در مورد خریدار و صحت اهلیت او ابهامات زیادی وجود دارد. طبق شنیده‌ها، خریدار از اهالی نزدیک به شهرداری و به‌ویژه شخصی است که ارتباطات نزدیکی با مقامات شهرستانی دارد. این مسئله، حتی در صورت صحت نداشتن، به خودی خود شائبه‌هایی جدی را درخصوص شفافیت فرایند مزایده ایجاد می‌کند.
آیا دستگاه‌های نظارتی و بازرسی باید نسبت به روابط این خریدار و نهادهای مسئول تحقیق کنند؟ قطعاً این سوالات نیاز به پاسخگویی دقیق دارند.
فرصت یا تهدید؛ نهادهای نظارتی کجا هستند؟
در چنین شرایطی، جلب توجه دستگاه‌های نظارتی و قضائی، از جمله سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دادگستری، برای روشن شدن ابعاد این واگذاری، امری ضروری است. دستگاه‌های مسئول باید با ورود سریع و بررسی دقیق، نه‌تنها ابهامات موجود را رفع کنند بلکه از هرگونه تخلف یا سوءاستفاده احتمالی در آینده جلوگیری نمایند. در غیر این صورت، این واگذاری به‌مثابه یک پرونده پرابهام و پرحاشیه در تاریخ اقتصادی قائمشهر خواهد ماند.
درخواست از مسئولین
در نهایت، این گزارش به‌صورت جدی خواستار ورود فوری دستگاه‌های نظارتی و قضائی به این پرونده است تا به تمامی ابهامات موجود پاسخ داده شود. اگر شفافیت در این روند وجود داشته باشد، بی‌تردید اعتماد مردم به مسئولین و دستگاه‌های دولتی ارتقا می یابد. اما در حال حاضر، تنها چیزی که باقی مانده، سوالات بی‌جواب و نارضایتی عمومی است.
از مسئولین محترم درخواست می‌شود که با دقت و جدیت بیشتری به این پرونده رسیدگی کنند و به‌ویژه از فروش و انتقال اموال عمومی بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی و اصولی جلوگیری کنند. عدالت و شفافیت باید در تمامی مراحل این روند، از ابتدا تا انتها، مدنظر قرار گیرد.
پایگاه خبری بصیرآنلاین در را ستای رسالت مطالبه رسانه ای با هدف شفاف سازی، ابهام زدایی و جلوگیری از هرگونه شایعه پراکنی اقدام به انتشار این مطلب گرفته است و در انتشار این مطلب قصد توهین، افتراء و یا نشر اکاذیب به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد.