در روزهایی که شعار عدالت‌محوری، شفافیت و پاک‌دستی بیش از هر زمان دیگری از سوی دولت و مسئولان شنیده می‌شود، خبری از دل بهزیستی مازندران بیرون آمده که وجدان عمومی را جریحه‌دار کرده و بوی تند رانت، ویژه‌خواری و تخلف را در فضای اداری استان پراکنده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که گفته می شود فریبا بریمانی، مدیرکل بهزیستی مازندران، در اقدامی تأمل‌برانگیز، یک ساختمان دولتی را که پیش از این محل نگهداری دختران بی‌سرپرست، خانه امن یا سلامت بوده، به‌عنوان منزل شخصی خود انتخاب کرده و با بودجه دولتی، نزدیک به نیم میلیارد تومان از منابع بیت‌المال را صرف بازسازی و تجهیز آن کرده است. این ساختمان در خیابان پانزده خرداد ساری واقع شده و هزینه‌های جاری آن اعم از آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و حتی اقلام مصرفی روزمره نیز طی سه سال گذشته، از جیب مردم و از بودجه بهزیستی پرداخت شده است، بدون آنکه حتی یک قرارداد اجاره یا توافق‌نامه قانونی با دستگاه اجرایی منعقد شده باشد!
بریمانی که از تهران با عنوان «ساروی‌الاصل» وارد مازندران شد، ابتدا در پلاژ بهزیستی مستقر شد و حتی در آن مقطع کوتاه هم از امکانات عمومی و اداری استفاده شخصی کرد؛ سپس با همراهی برخی معاونان و مدیران شهرستانی، ساختمان مذکور را تصاحب و تبدیل به خانه سازمانی غیرقانونی کرد.
در شرایطی که شنیده می شود ده‌ها مرکز درمانی، خیریه و ترک اعتیاد در استان و به‌خصوص شهرستان ساری طی مدیریت وی تعطیل شده‌اند و گزارش‌های متعددی از فوت معتادان به دلیل ضعف نظارت بر کمپ‌های ترک اعتیاد منتشر شده، سؤال جدی این است:
چرا چنین مدیری هنوز در رأس اداره‌ای قرار دارد که باید مأمن آسیب‌دیدگان اجتماعی و پناهگاه کودکان بی‌پناه باشد؟
در حالی که رسانه‌ها بارها در سال‌های اخیر به این موضوع پرداخته‌اند، حمایت‌های پیدا و پنهان برخی مسئولان وقت مانع از پیگیری جدی این تخلف بزرگ شد. اما اکنون با روی کار آمدن ریاست جدید سازمان بهزیستی کشور و مطرح شدن گفتمان عدالت‌طلبانه در دولت، خبر رسیده که دستور تخلیه فوری ظرف ۴۸ ساعت صادر شده است.
حال این پرسش مطرح است: آیا وقت آن نرسیده که نه‌تنها این ساختمان تخلیه، بلکه خسارت‌های وارده به بیت‌المال نیز از عاملین آن بازگردانده شود؟
آیا یک تخلف با این ابعاد و وضوح، مستوجب عزل فوری نیست؟
و آیا نهادهای نظارتی و قضایی در مازندران در برابر این حجم از سوءاستفاده، همچنان سکوت خواهند کرد؟
در پایان، از استاندار محترم مازندران و رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور انتظار می‌رود با جدیت، فوریت و قاطعیت به این موضوع ورود کنند، و اجازه ندهند چراغ خانه‌های امن خاموش شود تا چراغ خانه‌های برخی مدیران روشن بماند.