به گزارش بصیرآنلاین، پول بدهید تا تخلف مرتکب شده را بخرید این اولین موضوعی است که از قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها به ذهن خطور می‌کند.

قانونی که سال‌ها پیش تصویب شد و ابتدا قرار بود که تخلفات ساختمانی را سر و سامان بدهد، اما پس از مدتی تبدیل به منبع درآمد خوبی برای شهرداری‌ها شد.

اما قانون ماده ۱۰۰ شهرداری چیست؟

در راستای رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها تشکیل شد و این کمیسیون از نماینده وزارت کشور، دادگستری، شورای شهر و شهرداری‌ها تشکیل شده و اعضای این کمیسیون پس از آنکه تخلفی را شناسایی کنند جلسات مختلفی را برای بررسی آن تخلف تشکیل داده و در نهایت حکم به تخریب، جریمه یا برائت می‌دهند؛ جریمه‌هایی که مستقیم به جیب شهرداری‌ها سراریزی می‌شود اما  تخلفات پابرجا می‌مانند.

یکی از مالکانی که در روند ساخت خانه اش تخلفی را مرتکب شده بود، گفت: هنگام ساخت خانه یک طبقه بیش از آنچه در نقشه بود ساختیم و شهرداری به این موضوع ایراد گرفت و پرونده ما را به کمیسیون ماده صد ارجاع داد، اما پس از برگزاری چند جلسه اعضای این کمیسیون بر اساس ماده صد به بنده حکم جریمه دادند و بنده با پرداخت چندمیلیون تومان توانستم ساختمان خود را با همان طبقه اضافه تکمیل کنم.

یکی دیگر از شهروندانی که به ماده صد ارجاع شده بود هم، اظهار کرد: مطابق قانون بنده مجاز به ساخت بالکن نبودم، اما هنگام ساخت خانه بالکن ساختمان با پرداخت مبلغ به عنوان جریمه توانستم تخلف خود را در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بخرم.

همانطور که از صحبت‌های این شهروندان برمی‌آید شهرداری‌ها چندان تمایلی به تخریب ساختمان‌ها ندارند و میلشان به اخذ جریمه‌های نقدی است.

قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها باید تغییر کند

در طول سالیان گذشته مدیریت شهری روز به روز در حال گسترش بوده، گسترشی که هرچند نقاط مثبتی داشته، اما آسیب‌ها و مشکلاتی را هم با خود به دنبال داشته است مدیران شهری  وظیفه اجرای قوانین را بر عهده دارند، اما رعایت قوانینی که به نفع شهر باشد.

با افزایش روند صدور حکم جریمه توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ، قوه قضاییه به عنوان نهاد اجرا کننده قانون رسیدگی به تخلفات به اعمال این کمیسیون واکنش داد و  سید ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا را بر آن داشت تا تاکید کند که حکم قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها باید تغییر کند.

 رئیس دستگاه قضا گفت: اگر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض اجرا شود آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آن‌ها تلقی شود؛ اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست؛ اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود و از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، این کار تخلف هست یا نیست؟ یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است.

این در حالی است که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا هم از شورای عالی استان‌ها درخواست کرده بود تا با ارجاع قانون به مجلس شورای اسلامی ماده ۱۰۰ را اصلاح کنند.

اسماعیلی با اشاره به آرای کمیسیون ماده صد گفت: ما با ماده صد مقابله می‌کنیم و این تبصره‌ها باید اصلاح شوند و اینکه کسی در ما به ازای تخلف خود وجوهی را بپردازد که بستر درآمد نامتعارف برای شهرداری‌ها است؛ اعلام کردیم که قانون ماده ۱۰۰ شهردای‌ها را قانون کارآمدی برای جلوگیری از تخلفات نمی‌دانیم  چون قانون قضایی نیست نمی‌توانیم اصلاحیه آن را بدهیم و امیدواریم مجلس قانون را اصلاح کند؛ اگر شهرداری‌ها و شورا‌ها در این خصوص تخلف کنند برخورد خواهیم کرد؛ اخیرا هم موردی به دلیل تخلفات مورد تعقیب قضایی قرار گرفت کمیسیون ماده ۱۰۰ باید رای به قلع و قمع ساختمان صادر کند نه اینکه با دریافت جریمه پرونده را مختومه کند.

لایحه اصلاح قانون ماده ۱۰۰ به دولت رفته است

زهرا نژادبهرام رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران، با اشاره به قانون ماده ۱۰۰ اظهار کرد: این قانون به بیش از ۵۰ سال قبل باز می‌گردد اصلاح این قانون از سوی شورای عالی استان‌ها در قالب یک لایحه به دولت رفته و دولت آن را بررسی کرده و نظر اعضای شورای شهر را هم پرسیده و دوباره در حال بررسی است تا در نهایت به مجلس برای اصلاح ارائه شود.

دستگاه قضا به دنبال رسیدگی به موضوع آرای صادره از سوی کمیسیون ماده صد است و اهتمامی جدی برای اصلاح این قانون دارد سخنگوی قوه قضائیه هم در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرده است و درصورت اصلاح نشدن قانون خود وارد عمل می‌شود و حال باید منتظر ماند و دید که نتیجه رسیدگی به این ماده به کجا می‌رسد.

بیشتر بخوانید

• آموزش اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری‌های استان‌ها موجب استاندارد سازی آراء این کمیسیون در سراسر کشور می‌شود
• انتقاد رئیس دیوان عدالت اداری از عملکرد کمیسیون ماده صد شهرداری ها
• ورود دستگاه قضا به پرونده ویلموتس و ادعای ۶۵ میلیاردی میرسلیم علیه قالیباف

انتهای پیام/