سرهنگ علی نیک نفس معاون فنی پلیس فتا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، درباره فیشنگ و جرایم ارتکابی در این حوزه گفت: فیشینگ یکی از جرایمی است که جزء دغدغه‌های مجموعه پلیس فتا محسوب می‌شود.

او با بیان اینکه با توجه به آورده مالی این جرم برای مجرمان، افزایش ارتکاب آن را پیش بینی کرده بودیم، افزود: پرونده‌های متعددی درخصوص فیشینگ در پلیس فتا طی سال‌های گذشته تشکیل شد و در این زمینه تعدادی از مجرمان را دستگیر کردیم.

معاون فنی پلیس فتا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تعدادی از مجرمان حرفه‌ای این حوزه با گذاشتن قرار وثیقه از کشور خارج شدند، گفت: تعدادی از مجرمان پس از دستگیری و اعمال مجازات بر آن‌ها از کشور خارج شدند و برخی از آن‌ها هم در حال حاضر از کشور‌های اروپایی و برخی از کشور‌های همسایه اقدام به بارگذاری صفحات فیشینگ می‌کنند.

سرهنگ نیک نفس با اشاره به اینکه دسترسی به اینگونه متهمان و بررسی پرونده‌های فیشینگ دارای مراحل طولانی است، ادامه داد: فیشینگ کاران دارای آورده مالی زیادی هستند و از طرفی پس از دستگیری مجازاتی که بر آن‌ها اعمال می‌شود، بازدارنده‌ای نیست، لذا باید دستگاه‌های حاکمیتی در زمینه پیشگیری فنی و وضعی درخصوص جرایمی مانند فیشینگ اقدامات مناسبی را انجام دهند.

بیشتر بخوانید: هشدار پلیس نسبت به افزایش پرونده‌های سرقت اینترنتی در پایتخت

او افزود: اواسط سال ۹۷ توافقنامه سه جانبه‌ای بین پلیس فتا، بانک مرکزی و دادستانی کل کشور منعقد شد تا سیستم بانکی در سه فاز نسبت به راه اندازی کامل و جایگزینی رمز‌های یکبار مصرف به عنوان رمز دوم کارت‌های الکترونیکی بانکی در کشور اقدام کند که طبق این توافقنامه فاز اول و دوم که برای تأمین زیرساخت‌ها و امکان ارائه این خدمت در نظر گرفته شده بود، اجرایی شد، اما فاز سوم که مربوط به ارائه رمز‌های دوم بود، توسط بانک مرکزی اجرایی نشد.

معاون فنی پلیس فتا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: اگر فاز سوم عملیاتی می‌شد، امکان برداشت فیشینگ کاران از درگاه‌های اینترنتی و بانکی به شدت کاهش پیدا می‌کرد و بخش زیادی از آسیب‌هایی که هموطنان از این مسیر با آن‌ها مواجه می‌شوند را پوشش می‌داد.

سرهنگ نیک نفس با بیان اینکه درخواست ما این است که فاز سوم هرچه سریع‌تر اجرایی شود، تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۱۲۰۰ صفحه فیشینگ توسط مأموران پلیس فتا در کشور شناسایی و پس از آن اقداماتی از قبیل مسدودسازی و تشکیل پرونده قضایی برای رسیدگی به این موضوعات انجام شد.