حقوق‌دان و فعال رسانه‌ای با ارسال مطلبی به ابعاد حقوقی اختلاس پرداخت.

به گزارش بصیرآنلاین، در یادداشت علیرضا مظفری آمده است:

اختلاس در معنی به ربودن و سوء استفاده های مالی توسط شخص مسئول گویند البته در فرهنگ عمید دزدیدن اموال موسسه یا اداره دولتی معنی شده است.

اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام گیرد، گفته می شود .اختلاس گونه ی از کلاهبرداری محسوب می شود که بیشتر به صورت برنامه ریزی شده ، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می پذیرد.

جرم اختلاس از جرم های علیه آسایش عمومی بیان شده که با جرم تصرف غیرقانونی در حقوق کیفری، از چند جنبه اشتراک دارد.

آنچه که در جرم اختلاس صورت میگیرد عبارتست از برداشت مبالغ از محل هایی که مالکان آن بی اطلاع هستند و وارد کردن آن در امور سرمایه گذاری که در اکثر موارد افراد اختلاس کننده اصل وجه را به حساب یا محل قبلی بر می گردانند و سود حاصله را مالک می شوند.

تفاوتی که در جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی ابراز گردیده، این است که در اختلاس برداشت و تصاحب و تصرف غیرقانونی استعمال یا استفاده یا به مصرف رساندن غیرمجاز است.

در حقیقت اختلاس اقدام مستخدم دولت یا  شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده اند اعم از اینکه به نفع خود باشد یا دیگری ، اطلاق می گردد.

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ولی هر دسته اموال منقول و غیرمنقول، موضوع تصرف غیرقانونی قرار می گیرد.

وجوه نقد اصولاً موضوع اختلاس است و موضوع تصرف غیرقانونی قرار نمی گیرد.

رکن قانونی جرم اختلاس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است و رکن قانونی جرم تصرف غیرقانونی ماده 598 قانون مجازات اسلامی است.

در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده است هر یک از کارکنان ادارات، سازمان ها ، نهادها، شوراها و شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی یاوابسته به دولت و نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند   کارکنان دستگاه  قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها و یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نمایند اختلاس کننده محسوب و به ترتیب زیر مجازات می شوند.

اگر اختلاس تا پنجاه هزار ریالی باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و سه سال انفصال از خدمت و هرگاه بیشتر از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و هر در مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

لازم به ذکر است که این ماده دارای 6 تبصره است .در مورد ماده  598 قانون مجازات اسلامی پیرامون استفاده غیرمجاز کارکنان دولت (فوق الذکر) بدون قصد تملک داشته باشند به تصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شوند در صورتیکه منتفع شده باشند علاوه برمجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهند شد.

همچنین در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال وجوه دولتی گردد یا آنرا به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آنها منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.

در پایان لازم است اصل 49 قانون اساسی را متذکر شویم ؛ در این قانون آمده است که دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه  کاری و معاملات دولتی و فروش زمین های دولت و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند.