جمعه 30 شهريور 1397 - Friday, September 21, 2018
حل مشکل کمبود آب در مناطق شرق ساریسه‌گانه‌ای که قدرت سپاه پاسداران را چند برابر کردحدیث امام صادق(ع) درباره محبت امام حسین(ع)هدیه ۲ میلیاردی علی دایی به پرسپولیسجزئیات برگزاری کنکور در سال ۹۸آینده روشنی پیش روی کشور است/همدلی دولت وملت ازضروریات برهه کنونیبازگشت رویایی شاگردان برانکوپایان روند پیروزی‌های بلندقامتان والیبالهر آنچه در برنامه نود گذشتمراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) در حسینیه امام خمینینقش سازمان سیا در شکل‌گیری پیمان کمپ دیویدرونق کالای ایرانی با کاهش مالیات برارزش افزودهآیا می توان نذر را تغییر داد؟اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزادبازگشت رویایی با سوپرمن و رفقاماجرای شفا پیدا کردن مداح معروف در حرم امام رضا (ع)صفحه نخست روزنامه‌های امروز۲۱ کشته در آتش‌سوزی تصادف اتوبوس و تانکر سوخت در جاده نطنزچرا مردم به جای سهام، طلا می‌خرند؟!کتاب «سیاست، شبکه‌­های اجتماعی و آینده پیش ­رو»
تاریخ :1396/09/13 7:47 AM
بایدها و نبایدهای اصلاح قانون اساسی
بسیاری از حقوقدان‌ها معتقدند که باید اکنون باتوجه به شرایط کشور برخی از اصول قانون اساسی اصلاح شود اما سخنگوی شورای نگهبان این موضوع را آسیب‌زننده می‌داند.

به گزارش بصیرآنلاین، قانون اساسی جمهوری اسلامی در همه‌پرسی‌ طی روز‌های یازدهم و دوازدهم آذرماه سال ۱۳۵۸ در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل با  ۹۹.۰۵ درصد آرای موافق، تصویب شد.
*مجلسی از نخبگان برای تدوین قانون اساسی

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، برای آماده‌سازی زمینه‌های عملی مناسب برای حاکمیت اسلام در تمامی شئون کشور، باید قانون اساسی که مبین بنیاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول اسلامی بود، تدوین می‌شد.

براین اساس مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، با عضویت ۷۵ نماینده از سراسر کشور تشکیل شد، این مجلس با عضویت تعداد زیادی از اسلام‌شناسان، فقها و با کوشش‌های مستمر و شبانه‌روزی آیت‌الله شهید بهشتی و نیز شهدای محراب و با تأکید حضرت امام خمینی (ره)  مبنی بر صد در صد اسلامی بودن آن، توانست قانون اساسی را تدوین کند.

در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد که قانون اساسی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل است.

در همان زمان برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی در صورت لزوم اصل ۱۷۷ را قرار دادند، اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شد؛ مدتهاست بحث اصلاح قانون اساسی از سوی برخی حقوقدان‌ها و رسانه‌ها مطرح می‌شود اما سخنگوی شورای نگهبان اعتقاد دیگری دارد.
*اصلاح قانون اساسی آسیب‌زننده است

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به موضوع لزوم اصلاح قانون اساسی گفت: قانون اساسی ما خوشبختانه بسیار جامع است و معتقدم ایراداتی را که برخی گمان می‌کنند در آن وجود دارد را می‌توان از طریق تفسیر شورای نگهبان و در اجرا حل کرد.

وی با تأکید بر اینکه ضرورتی ندارد که اکنون قانون اساسی را اصلاح کنیم، اظهار کرد: قانون اساسی در همه کشور‌ها به عنوان یک سند و میثاق ملی محسوب شده و تشریفات خاصی هم برای بازنگری و اصلاح آن پیش‌بینی شده است.

کدخدایی تصریح کرد: بهتر است تا جای ممکن قانون اساسی را اصلاح نکنیم، زیرا در غیر این صورت در یک مدت زمان کوتاه افراد دیگری خواهان اصلاح آن خواهند بود که این موضوع آسیب زننده به قانون اساسی است.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: کشور‌ها بر اساس قانون اساسی راهکار‌های خاص و زمان‌های مشخصی را برای اصلاح آن در نظر گرفته‌اند.

کدخدایی تصریح کرد: گمان می‌کنم آن چیزی که در برخی رسانه‌ها نسبت به اصلاح قانون اساسی مطرح می‌شود از طریق تفسیر اصول قانون اساسی و در اجرای صحیح این اصول قابل حل است.

وی خاطرنشان کرد: بنده پیش‌بنی نمی‌کنم که به این زودی‌ها لازم باشد قانون اساسی کشورمان اصلاح شود.
*مسیر اصلاح قانون اساسی

براساس اصل صد و هفتاد و هفتم (۱۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازنگری در این قانون در موارد ضروری به این ترتیب انجام می‌گیرد که ابتدا مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌کنند:

اعضای شورای نگهبان.

روسای قوای سه گانه.

اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.

پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.

ده نفر به انتخاب مقام رهبری.

سه نفر از هیأت وزیران.

سه نفر از قوه قضاییه.

ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند، مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏‌کنندگان در همه‏‌پرسی برسد.

رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏‌پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست، محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
نرم‌افزار اندرویدی مودم‌یار - ModemYar
مرکز خیریه نگهداری معلولین ذهنی نوشیروانی بابل
محک، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
شرکت دانش بنیان ابررایانه طبرستان abarsoft.ir
محل تبلیغات شما
نظرات شما
+ نظردهید
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بصیرآنلاین می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © 2018 BasirOnline website.
All rights reserved. Reproduction is permitted by referring to the source.